هذا ما تشترطه فرنسا لاطلاق جورج عبد الله وماذا كان رده؟

زيارة الوزيرة ماري كلود نجم واللواء عبّاس إبراهيم لباريس، ولقاؤهما مسؤولين فرنسيين لبحث قضية المناضل جورج إبراهيم عبد الله، أعاد تحريك المياه الراكدة ورفع منسوب الأمل باقتراب إطلاق سراحه. «المفاوضات مُتقدمة»، تقول مصادر مُتابعة، من دون أن تُبالغ بالإيجابية، لأنّ فرنسا ما زالت تشترط اعتذار عبدالله عن ماضيه، فيما هو يرفض مبدأ البحث في أصل موقفه السياسي من نضاله ومن حاضره.

تُفيد المعلومات بأنّه قبل زيارة نجم – برفقة السفير رامي عدوان – الأسير عبدالله، التقت مسؤولين فرنسيين أبلغوها أنّ «مفتاح حلّ القضية هو إصدار عبدالله بياناً يُقدّم فيه اعتذاره لذوي الذين سقطوا في العمليات التي اتُّهم بتنفيذها وندمه عن الماضي، حينها سيصدر عفو رئاسي فرنسي عنه ويُطلق سراحه». جورج، الذي يحتفل في 2 نيسان بعيد ميلاده الـ70، ذكّر وزيرة العدل بمواقفه ضدّ الامبريالية، مؤكداً التزامه نهج المقاومة، ومُكرّراً عدم ندمه ورفضه الاعتذار عن ماضيه. والأهم من ذلك، أنّ جورج مُتمسّك بما أعلنه سابقاً: رفض تسوّل حريته، وهو يتمنى على السلطات في بيروت عدم التفاوض باسمه حول إطلاق سراحه بناءً على الشروط الفرنسية. وهو يرى نفسه سجيناً سياسياً، ولتتحمل فرنسا مسؤولية احتجازه أو حتى إعدامه في السجن.

يقول محامي عبدالله، الفرنسي جان لوي شالانسيه لـ ««الأخبار»، إنّه لم تطرأ عوامل جديدة على الملفّ، خاصة أنّه «في أيلول الماضي، تقدّمنا بطلب إفراج مشروط جديد عن جورج، وما زلنا حتى الساعة لم نتلقّ جواباً». ويبحث المحامي حالياً في نقل الملفّ إلى الدوائر القضائية الأوروبية.